منذ اختيار الأول من مايو كيوم عالمى للاحتفال بكفاح ونضال العمال لنيل حقوقهم المشروعة فى القرن التاسع عشر، والاحتفال يدور فقط حول إنجاز واحد، ولكنه مهم للحركة العمالية وكفاحها ونضالها وتضحياتها، وهو تقليل عدد ساعات العمل، بعد نجاح الحركة الأمريكية التى كانت تحمل اسم «ثمانى ساعات».
ولم يتم تطبيق هذا النظام إلا فى بداية القرن العشرين، كما تم منحهم ميزة أخرى، وهى العطلة الأسبوعية. وتوقع الاقتصادى البريطانى اللورد كينيز، الذى كان رأس الحربة فى تغيير سياسات الاقتصاديات الغربية لمواجهة فترة الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضي، أنه بفضل التكنولوجيا خلال 100 عام، سيتوقف الناس عن القلق بشأن دخلهم، وهذا سيؤدى إلى العمل 15 ساعة أسبوعيا فقط. إلا أن تنبؤات كينيز لم تكن صحيحة فى مجملها، فالتطور التكنولوجى تجاوز الخيال.
وعلى الرغم من أنه أسهم فى ارتفاع إنتاجية العامل إلا أن هذا التقدم نفسه أصبح مصدرا للمشكلة أو للخطر القادم الذى يواجه العمال أكثر من كونه مصدرا للحرية. وفى كل مرحلة من مراحل تطور العمل بفضل الثورات الصناعية الأربع، من استخدام قوة البخار، مرورا بمرحلة الإنتاج الضخم بعد ظهور الكهرباء واختراع الهاتف والمصباح الكهربائي، وصولا إلى الثورة الرقمية فى عالم الاتصالات، وأخيرا الثورة الرابعة أو عصر الروبوت وإنترنت الأشياء والذكاء الصناعى والنانو تكنولوجي، وهى الأزمة الكبرى التى تواجه العمال حول العالم الآن. فوادى السيليكون هو الذى يحكم عبر تطورات تكنولوجية متسارعة وغير مسبوقة. ووجه العالم الفيزيائى الشهير ستيفن هوكينج تحذيرا غير مسبوق من أن الذكاء الصناعى سيقضى على وظائف الطبقة الوسطى، ويفاقم عدم المساواة، وهو ما يهدد الغرب بثورة سياسية كبرى.
وحتى الآن، مازالت الكثير من دول العالم تشهد إضرابات شبه يومية من قبل العمال والموظفين فى جميع القطاعات، من أطباء وطيارين وحتى عمال النقل وسائقى التاكسى والمصانع، احتجاجا على سلسلة من المشكلات التى يعترضون عليها، وفى مقدمتها بالطبع الأجور والتمييز بين الجنسين وغيرهم من الانتهاكات.
ومن المتوقع أن تتواصل هذه الاحتجاجات التى تتسبب فى شلل مظاهر الحياة وخسائر لدول وشركات كبرى مع تحولها إلى الفوضى، إلا أن التهديد التكنولوجى أكبر من أن يتخيل الجميع، فقد حذر تقرير لجامعة أوكسفورد من أنه سوف يتم استبدال 35% من العمال فى بريطانيا، و47% من العمال الأمريكيين بالروبوتات خلال العشرين عاما القادمة.
وفى عصر الثورة الصناعية الرابعة، مازالت التحديات أمام العمال كما هى منذ نحو 200 عام، فالأغنياء يزدادون ثراء، والفقراء يزدادون فقرا، وكما قال بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، والذى كان أغنى رجل فى العالم قبل أن يزيحه جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون»: «إذا ولدت فقيرا فهذا ليس خطأك، لكن إذا مت فقيرا، فهذا خطأك». فهناك أكثر من ألفى ملياردير حول العالم، مقابل نحو مليار من العمال النظامين ومليارى شخص يعملون فى القطاع غير الرسمى ويعانون من عدم المساواة والفجوة فى الدخل، فى وقت بلغ فيه عدد العاطلين 172 مليون شخص، حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية.
ووسط الأزمات المالية، وجد العمال أنفسهم فى مفترق طرق، خصوصا فى الدول التى انحدرت تجاه مرحلة الكساد والديون السيادية ، فقد خرج غضبهم عن السيطرة فى عدد كبير من الدول، من ألمانيا وفرنسا إلى تركيا واليونان وحتى كولومبيا وبنجلاديش. وتسعى عشرات الدول إلى استقدام عمالة أقل تكلفة من دول أخرى، سواء عبر طرق مشروعة أو عبر تهريب البشر، وأدت الانتهاكات لحقوق العمال إلى فضائح كبرى لعدد من الدول التى اتهمت بتسخير العمال الأجانب مثل فضيحة قطر المتمثلة فى انتهاك حقوق عمال منشآت مونديال 2022.
ومع تصاعد الخطاب الشعبوى والنزعة القومية فى الغرب، سعى الكثير من القادة إلى مغازلة العمالة المحلية خصوصا البيض، فالرئيس دونالد ترامب يرى أن العمال الأمريكيين يعيشون أزهى عصورهم، نتيجة لسياساته سواء «صنع فى أمريكا» أو « أمريكا أولا»، وعبر سعيه لتوطين الصناعات داخل الولايات المتحدة ومكافحة البطالة وخلق وظائف. ووسط كل هذه التحديات، ومع سيطرة «اقتصاد الوظائف غير الدائمة» والاقتصاد غير الرسمي، فقد أكد البنك الدولى أن التنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى هى الوسيلة الوحيدة لمواجهة تحد لا تصلح معه الحلول البسيطة أو التقليدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق